عنوان مقاله :
سنجش وابستگي بخشهاي اقتصادي به واردات از بعد مبدأ، مقصد و سياستي با استفاده از جدول داده - ستانده تك منطقهاي؛ مطالعه موردي استان مازندران
پديد آورندگان :
مهاجري ، پريسا - گروه اقتصاد نظري , بانوئي ، علي اصغر - گروه اقتصاد توسعه و برنامهريزي , فراست ، زهره - گروه اقتصاد توسعه و برنامهريزي , مومني ، ليلا - گروه اقتصاد توسعه و برنامهريزي
كليدواژه :
جدول داده- ستانده تك منطقهاي , وابستگي به واردات واسطهاي , مبدأ , مقصد , سياست
چكيده فارسي :
هدف اصلي اين مقاله، سنجش وابستگي بخشهاي اقتصادي استان مازندران به واردات واسطهاي از بعد مبدأ، مقصد و سياستي است. بدين منظور، جدول داده - ستانده مازندران كه با استفاده از روش CHARM و بهكارگيري آمارهاي مربوط به حسابهاي ملي و منطقهاي سال 1390 و جدول داده ستانده ملي بههنگام شده، مبناي محاسبه ميزان وابستگي به واردات (از ساير مناطق كشور و خارج از كشور) بخشهاي اقتصادي مازندران قرار گرفته، و يافتههاي مقاله حاكي از آن است كه بيشترين وابستگي به واردات واسطهاي از بعد مبدأ مربوط به بخشهاي ساخت كك، فرآوردههاي حاصل از تصفيه نفت و سوختهاي هستهاي، ساخت مواد شيميايي و محصولات شيميايي، ساخت فلزات اساسي، ساخت محصولات غذايي و انواع آشاميدنيها و توتون و تنباكو، زراعت و باغداري است؛ بدين معنا كه بيشترين عرضه واردات واسطهاي محصولات به بخشهاي اقتصادي مازندران توسط پنج بخش مذكور صورت ميگيرد. بيشترين وابستگي به واردات واسطهاي (به طور مطلق) از بعد مقصد به بخشهاي زراعت و باغداري، عمدهفروشي خردهفروشي و تعمير وسايل نقليه و كالاها، حمل و نقل جادهاي، ساير ساختمانها و دامداري، مرغداري، پرورش كرم ابريشم و زنبور عسل و شكار تعلق دارد، و نشان مي دهد كه اين بخشها بيشترين نياز به خريد محصولات واسطهاي وارداتي را در فرايند توليد محصولات خود دارند. از منظر وابستگي به واردات از بعد سياستي، بيشترين وابستگي به واردات در بخش ساختمان، صنعت و كشاورزي رخ ميدهد؛ به اين معني كه با انتخاب هر يك از سه بخش مذكور به عنوان بخش سياستي در استان، واردات محصولات واسطهاي به ميزان بيشتري افزايش خواهد يافت.
عنوان نشريه :
سياست گذاري پيشرفت اقتصادي
عنوان نشريه :
سياست گذاري پيشرفت اقتصادي