بررسي علل كنترل فساد در سطح كلان مبتني بر منطق فازي

فساد به عنوان يكي از واقعيت هاي جامعۀ امروزي، رشد بي سابقه اي در نظام اداري، سياسي و اقتصادي جهان داشته است و طبق آمار سازمان شفافيت بين المللي هيچ منطقه يا كشوري در جهان از خسارت فساد مصون نيست. در اين مقاله با گمانه زني هاي نظري به دنبال مطالعۀ تطبيقي شروط لازم و كافي وقوع نتيجه، يعني كنترل فساد، در سطح كلان هستيم. بر اساس چارچوب نظري ارائه شده، براي كنترل فساد سه بعد يا سه قيد (شرط/ ملاك) قائل شديم: حاكميت قانون، توسعۀ سياسي و توسعۀ اقتصادي. روش شناسي اين تحقيق كمي و مبتني بر روش تطبيقي است و مجموعه داده هاي چهارده كشور كه در مجموع با توجه به نتيجه شامل موارد مثبت و منفي هستند، با استفاده از رهيافت فازي تحليل شده اند. يافته ها حاكي از اين است كه حاكميت قانون، توسعۀ سياسي و توسعۀ اقتصادي هريك به تنهايي شرط لازم بروز نتيجه، يعني كنترل فساد، است. در عليت هاي عطفي و تركيبي، از ميان مسيرهاي مختلف علّي، تنها يك مسير علّي براساس معيارهاي ضرورت و كفايت و شاخص سازگاري و شاخص پوشش داراي اهميت نظري و تجربي لازم بود. در اين مسير علّي، حاكميت قانون، توسعۀ سياسي و توسعۀ اقتصادي در تركيب با هم، توأمان عليّت عطفي لازم را در بروز نتيجۀ موردنظر فراهم كردند. همچنين نتايج نشان ميدهد شاخص سازگاري مسير باقيمانده 0/97 است و اين مسير 84 درصد از تغييرات متغير نتيجه را پوشش ميدهد و داراي اهميت نظري و تجربي قابل قبولي است. بنابراين به طوركلي ميتوان گفت شروط مورد بررسي قدرت تبييني قابل قبول و بالايي در تحليل مسير علّي كشورهاي موردبررسي دارند.