كرامت‌مداري، راهبرد تعادل‌بخش ميان امنيت و آزادي در گفتمان سياست جنايي

بررسي روابط موجود بين دو موضوع مهم مانند امنيت و آزادي و تبيين نسبت اين دو با يكديگر، مسئله‌اي است كه در گفتمان سياست جنايي از لحاظ تئوريك و كاربردي بسيار با اهميت تلقي مي‌شود، زيرا حفظ آن‌ها در تمام ابعاد و عدم تعرض به حريم خصوصي، همگي از حقوق ضروري افراد در جامعه و از اهداف غايي هر سياست جنايي محسوب مي‌شوند. از جهت ديگر تأثير و تأثّر فراواني كه اين دو مفهوم بر يكديگر و بر انتخاب راهبردهاي هر سياست جنايي از لحاظ شكل و محتوا مي‌گذارد، تدقيق در مناسباتِ اين مصالح را، اجتناب‌ناپذير نموده است. الگوهاي متداول سياست جنايي با توجه به تزاحمات موجود ميان عناصر سازنده، غالباً با رجحان يكي و مرجوح دانستن ديگري، و يا با مطرح نمودن نظريه توازن، به رفع تنش پرداخته‌اند. لذا بر مبناي ميزان توجه هر نظام سياسي به اين دو مفهوم در عرصه كنترل و مديريت جرائم، شاهد گونه‌هايي از سياست جنايي هستيم كه در ميان دو گونه امنيت‌مدار و آزادي‌محور در نوسان بوده و هر يك با توجيهاتي، منعكس‌كننده اهداف متوليان و كارگزاران خود مي‌باشند. اين نوشتار در روشي توصيفي و با بررسي اين دو مفهومِ تأثيرگذار بر نوع و مدل سياست‌جنايي، با توجه به ظرفيت‌هاي فراوان عنصر «كرامت انساني» و «عدالت» از جمله مورد وفاق، فطري، جامع و قابل فهم بودن، خوانشي كرامت‌مند و عادلانه از سياست جنايي را ارائه مي‌دهد كه در واقع غايتِ كاربردي دو مفهوم قبلي و راهبرد رفع تزاحم و ايجاد تعادل تلقي مي‌گردد. بر اين اساس، كرامت انساني به مثابۀ مجموعه‌اي از حقوق غير قابل سلب و انتقال است، كه مبتني بر عدالت، سنجه، محور و ميزان تعادل‌بخش بين ساير مصالح در سياست جنايي را سازماندهي مي‌نمايد. در اين مدل، كرامت مبتني بر عدالت به عنوان سنجۀ تعادل‌بخشي است كه مي‌تواند در الگويي با عنـوان «سياست جنايي كرامت‌مدار يا سياست جنايي متعاليه» تحت تأثير مفهوم اساسي «عدالت كريمانه» فرايند تعادل بين امنيت و آزادي را شكل دهد.