چالش‌هاي فقهي تحميل مجازات‌هاي تبعي و تكميلي بر مرتكبان جرائم حدي و قصاص در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

تطبيق قوانين به ويژه قوانين كيفري با مباني فقهي، از دغدغه‌هاي مهم قانون‌گذار پس از پيروزي انقلاب اسلامي است. يكي از مسائل مورد بحث در حقوق جزا، مجازات‌هاي تكميلي و تبعي است. قانون‌گذار ايران در مواد 23 تا 25 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به دادگاه اين اجازه را مي‌دهد كه قاضي در جرايم حدي و قصاصي با توجه به تناسب جرم ارتكابي و خصوصيات فرد مجرم، وي را به يك يا چند مجازات از مجازات‌هاي تكميلي محكوم و از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي محروم كند. توجه به اصول كلي حاكم بر حدود شرعي و قصاص به ويژه ثابت بودن ميزان آن، در پي پاسخ به اين سٶال است كه «آيا تسري مجازات‌هاي تكميلي و تبعي تعزيري بر حدود و قصاص با مباني شرعي سازگار است؟» اين پژوهش پس از مراجعه به منابع كتابخانه‌اي، آراء فقها و رويۀ قضايي، ضمن بيان مصاديق مجازات‌هاي تبعي و تكميلي در فقه اسلامي، به ارزيابي دلايل موافقان و مخالفان پرداخته و نشان مي‌دهد كه تحميل مجازات تعزيري ديگري افزون بر حد شرعي يا قصاص بر مجرم ممنوع است و موارد معدود تسري مجازات‌هاي تكميلي و تبعي تعزيري بر حدود و قصاص در فقه، از مصاديق خاص بيان‌شده توسط شارع است كه از قاعدۀ عام ثابت بودنِ ميزان مجازات حدي و قصاصي خارج شده است. بنابراين اطلاق و عموم مادۀ 23 تا 25 قانون مذكور و اعمال مجازات تكميلي و تبعي در همۀ حدود و قصاص را نمي‌توان صحيح دانست.