اعمال صلاحيت كيفري دولت ساحلي با اتكا به قوانين داخلي در تقابل معاهداتي با صلاحيت دولت صاحب‌پرچم

اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت فاعل و مفعول از شاخص‌هاي اعمال صلاحيت كيفري است. بر اين اساس، ادعاي صلاحيت كيفري دو دولت ساحلي و صاحب‌پرچم به استناد تابعيت هر يك در پروندۀ واحد محتمل است. پروندۀ كشتي اِنريكالِكسي نيز با ادعاي مقابله با دزدي دريايي در وضعيت مشابهي است. ليكن تفسير هر يك از طرفين از مقررات كنوانسيون حقوق درياها راجع به مناطق دريايي متفاوت است. منطقۀ نظارت، مرز ميان درياي سرزميني و منطقۀ انحصاري اقتصادي است. ليكن ادبيات كنوانسيون نشان مي‌دهد كه منطقۀ نظارت، بخشي از منطقۀ انحصاري اقتصادي است و از مقررات حاكم بر اين منطقه تبعيت مي‌كند. لذا در اين قلمرو، دولت ساحلي به استناد قوانين داخلي حق اعمال صلاحيت كيفري ندارد. دولت ساحلي بايد در منطقۀ نظارت تنها به اعمال حق حاكميت اداري و نظارتي در امور خاص بسنده كند. رسيدگي به جرايم حادث، ولو قتل عمدي ناشي از حادثۀ دريايي با تصور مبارزه با دزدي دريايي در منطقۀ نظارت، در صلاحيت دولت صاحب‌پرچم كشتي متبوع است.