بررسي فقهي و حقوقي راهكارهاي تعيين ضامن در تداخل عرضي اسباب

ضرورت جبران خسارت ناروا و قاعدۀ ضمان از اصول مسلم و پذيرفته‌شده در فقه و حقوق هستند. اما آنچه مورد بحث است، چگونگي تطبيق قواعد بر موارد آن‌هاست. يكي از مشكل‌ترين موارد تطبيق، تداخل چند سبب است كه همگي مشتركاً در وقوع جنايت يا ورود خسارت دخالت داشته‌اند كه چگونگي تعيين ضامن و تقسيم مسئوليت ميان سبب‌ها محل اختلاف‌نظرهاست. عده‌اي به تساوي مسئوليت، گروهي به تسهيم به نسبت درجۀ تأثير و مداخله و جمعي ديگر به تسهيم به نسبت درجۀ تقصير عوامل در ايجاد حادثۀ زيانبار قائل شده‌اند. در مقابل، برخي ديگر مسئوليت اسباب متعدد را در مقابل زيان‌ديده، تضامني دانسته و آن را منطبق با قوانين و انصاف مي‌دانند. نگارندگان اشتراك ضمان به ميزان عرفيِ درصد تأثير هر كدام در خسارت را عادلانه‌تر و قابل تطبيق بر موازين فقهي و وجداني دانسته و به اثبات مي‌رسانند.