بررسي انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوي در صورت اشتراط ضمان عامل

«شرط ضمان امين» از جنجالي‌ترين مباحث علمي در هر سه عرصۀ فقهي، حقوقي و اقتصادي، و كاربردي‌ترين شرط ضمن عقد در حوزۀ قراردادهاي مشاركت بانكي و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاريِ عصر حاضر است. شدت تفاوت فتاواي صادره در خصوص شرط مذكور، از «صحت و حليت» كه نظر «اقليت» فقهاست تا حكم به «باطل و مبطل» بودن و «حرمت» آن كه نظر «مشهور» ايشان است و نيز نزديكي مرز قراردادهاي امانيِ مشروط به شرط مذكور، به دليل انقلاب ماهيت به «بزرگ‌ترين خط قرمز اقتصادي جهان اسلام» يعني عنصر «ربا»، بازبيني و تدقيق در مباني صدور احكام و قوانين متعارض در اين خصوص را ضروري مي‌سازد. قوّت ادلۀ «بطلان شرط ضمان عامل»، امكان توجيه‌پذيري فقهي و حقوقي آن را به حداقل ممكن رسانده و لزوم توجه طراحان الگوهاي سرمايه‌گذاري اقتصادي را به پاسداشت مباني اقتصاد اسلامي در راستاي مصونيت از لغزش در ورطۀ اقتصاد ربوي، بيش از پيش آشكار مي‌سازد. اين مهم در زمينۀ عقود مشاركتي و اماني، جز با اجراي لوازمِ «مشاركت واقعي طرفين» از جمله «توزيع منصفانۀ ريسك و بازده» بين سرمايه‌گذار و سرمايه‌پذير و به عبارتي عدم امكان اشتراط ضمان عليه عامل، امكان‌پذير نخواهد بود.