امكان‌سنجي فقهيِ وقف حقوق معنوي با نگاهي به مادۀ 55 قانون مدني

فقيهان اماميه وقف را به «تحبيس اصل و تسبيل منفعت» تعريف كرده و اغلب يكي از شرايط موقوفه را عين بودن آن دانسته‌اند. به گمان برخي اين پيش‌فرض، تعلق وقف به غير اعيان را ناممكن ساخته، دايرۀ موقوفات را محدود مي‌نمايد. در اين نوشتار در پي پاسخ به اين پرسش هستيم كه آيا وقفِ ملك فكري و معنوي، مشروع است يا خير؟ آنچه تصديق گزارۀ مورد بحث را كمي دشوار مي‌سازد، اولاً پيش‌فرض فقيهان مبني بر لزوم عيني بودن متعلق وقف، و ثانياً مشكوك بودن ماليت امور معنوي و به طور خاص محصولات فكري و در پي آن پيچيدگي اثبات مشروعيت در مالكيت فكري به عنوان يك حكم وضعي است. پس از ردّ يا توجيه مبدأ نخست و اثبات مبدأ دوم، پيوند ميان وقف به عنوان يك عمل حقوقي و مملوك معنوي به عنوان موضوع آن، دشوار نخواهد بود. در مقالۀ پيش رو ابتدا تلاشي در جهت توسعۀ متعلق وقف به غير اعيان داشته، آنگاه به اثبات ماليت محصولات فكري و مشروعيت مالكيت معنوي خواهيم پرداخت و در نهايت به اين نتيجه نائل مي‌شويم كه وقف در مملوكات معنوي همچون اموال عيني امكان‌پذير است.