جايگاه قاعدۀ «تحذير» در مسئوليت مدني اشخاص و دولت

قاعدۀ تحذير يكي از قواعد بسيار مهم و تأثيرگذار و در عين حال گمنام در رابطه با مسئوليت مدني است. اين قاعده همان گونه كه در رابطه با مسئوليت مدني اشخاص قابل طرح است، در رابطه با مسئوليت مدني دولت نيز مي‌تواند منشأ اثر باشد. براي دستيابي به جايگاه قاعدۀ تحذير در اين دو مورد بايد با تحليل درستِ علت عدم ضمان هشداردهنده، كه به عقيدۀ نگارندگان مبتني بر دليل عقلي است و ادلۀ ديگر تنها مٶيد اين دليل‌اند، در پي جبران خسارت به نحو عادلانه برآمد و با توجه به منشأ اثر بودن عناصر تقصير و علم از جانب هشداردهنده و آسيب‌ديده، شقوق مختلفي به دست مي‌آيد كه احكام هر يك متفاوت از ديگري مي‌گردد؛ چرا كه با لحاظ وجود و يا فقدان هر يك از اين عناصر، اگرچه لحاظ مسئوليت مدني متفاوت مي‌گردد، اما همچنان قاعدۀ تحذير منشأ اثر است و نمي‌توان در صورت نبود يكي از عناصر، قاعدۀ تحذير را كنار گذاشت. لذا نقش قاعدۀ تحذير در مسئوليت مدني اشخاص بدين‌صورت تبيين مي‌گردد كه اگر تنها يكي از دو طرف تحذير، مقصر بود، تنها همان شخص مقصر، ضامن جبران تمام خسارات مي‌گردد و اگر تقصير از جانب دو طرف باشد، هر يك به ميزان تقصير خود ضامن است و در صورتي كه هيچ يك از اين دو مقصر نبودند، دولت بر پايۀ نفي ضرر غير متدارك، ضامن جبران خسارت گردد. نقش قاعده در مسئوليت مدني دولت به طور خاص نيز در جايي است كه دولت محذّر است و اگر به تمام شرايط قاعده عمل نمايد و تقصيري نيز در تحقق خسارت نداشته باشد و محذّر اليه به تحذير دولت بي‌توجهي نمايد، دولت ضامن نخواهد بود. اما اگر دولت تحذير را به نحو شايسته انجام ندهد و يا به جهات ديگري مقصر باشد، در اين حالت اگر محذّر اليه نيز مقصر باشد، دولت ضامن جبران خسارات به اندازه‌اي مي‌گردد كه مقصر بوده است، ولي اگر محذّر اليه هيچ گونه تقصيري نداشته باشد و در واقع تحذير به نحو صحيح رخ نداده باشد، دولت ضامن جبران تمام خسارات مي‌گردد.