بطلان عقد مكره و نقد نظريۀ عدم نفوذ با رويكرد اصلاح مواد 209 و 346 قانون مدني

مشهور فقيهان قائل‌اند كه اگر فرد مكره بعد از زوال اكراه به عقد رضايت دهد، عقدِ واقع‌شده نافذ خواهد بود. ايشان در اثبات مدعاي خويش به دلايلي نظير عموم «أوفوا بالعقود»، اجماع، وجود قصد لفظ در مكره، عدم شرط مقارنت عقد با قصد و شباهت با بيع فضولي تمسك جسته‌اند. در مقابل، برخي فقيهان با انتقاد از اين ديدگاه و رد دلايل مشهور، عقد فرد مكره را از اساس باطل دانسته و براي رضايت بعدي مكره اعتباري قائل نيستند. اين فقيهان پس از رد ادلۀ مشهور، به دلايلي چون عموم آيۀ مباركۀ  أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ و قاعدۀ «العقود تابعة للقصود» و استصحاب عدم صحت استناد كرده‌اند. قانون مدني به تبعيت از مشهور فقيهان در مواد 209 و 346، عقد مكره را غير نافذ و امضاي بعدي او را عامل نفوذ عقد دانسته است. بر اساس يافته‌هاي اين تحقيق كه با روش تحليلي توصيفي صورت گرفته است، عقد مكره در شمار عقود فاقد قصد و در نتيجه محكوم به بطلان است. بر اين اساس و مطابق با قواعد عمومي حاكم بر عقود، پيشنهاد اصلاح مادۀ 209 مبني بر بي‌اثر دانستن رضايت بعدي و مادۀ 346 مبني بر تصريح به بطلان عقد مكره داده شده است.