كليدواژه :
توصيف , بازتوصيف , اصل تناظر , امر موضوعي , امر حكمي , موضوعات مستنبطه , موضوعات غير مستنبطه ,
چكيده فارسي :
دادرس از آغاز تا پايان هر مقطعي از مراحل دادرسي، بي‌نياز از توصيف امر موضوعي دعوي نيست. به دليل روشن نبودن مفهوم و قلمرو امر موضوعي و امر حكمي در حقوق ايران، مرجع صالح جهت توصيف امر موضوعي در دادرسي مدني در هاله‌اي از ابهام است. انديشمندان حقوقي عمدتاً با اقتباس از حقوق‌دانان فرانسوي نفياً يا اثباتاً دربارۀ اينكه توصيف در اختيار دادرس است يا خير اظهارنظر نموده‌اند. نوشتار حاضر با اتكا بر تقسيم موضوعات در فقه به مستنبطه و غير مستنبطه، به بررسي جايگاه توصيف در ميان امر موضوعي و حكمي مي‌پردازد و پس از نقد و ارزيابي دلايل موافقان و مخالفان بازتوصيف امر موضوعي از سوي دادرس، اثبات مي‌نمايد كه «دادرس مكلف است با رعايت تطابق نتيجۀ بازتوصيف با نتيجۀ مورد نظر اصحاب دعوي، عدم تغيير امر موضوعي دعوي و اصل تناظر، نسبت به بازتوصيف امر موضوعي اقدام نمايد».
