انتقال حقوق و تعهدات قراردادي در حقوق ايران و اسناد بين‌المللي

انتقال توأمان حقوق و تعهدات قراردادي، حالتي است كه فرد موقعيت قراردادي خود را از لحاظ طرف پيمان بودن، به شخص ثالثي واگذار نمايد و او را از لحاظ برخورداري از حقوق و مسئول بودن در اجراي تعهدات جانشين خود سازد. بر اساس ديدگاه‌هاي سنتي، ملاك در قابليت انتقال حقوق و تعهدات قراردادي، مستمر بودن عقد (در مقابل آني بودن) است؛ در حالي كه با بررسي تطبيقي و ملاحظۀ اسناد بين‌المللي و تحليل ماهيت‌هاي حقوقي مرتبط بايد گفت كه ملاك وجود يا عدم وجود حقوق و تعهدات غير شخصي است. با اين ديدگاه، اين شبهه كه در كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا (كه در اين زمينه ساكت است) انتقال حقوق و تعهدات جايگاهي ندارد، بايد مردود اعلام شود. علاوه بر اين از گذشته، انتقال حقوق و تعهدات قراردادي را در قالب عقد صلح به عنوان يك عقد معين مطرح كرده‌اند، در حالي كه با تحليلي كه از ماهيت عقد صلح و شرايط انتقال صورت پذيرفته است، بايد قائل به انتقال در قالب عقد نامعين بود. لذا ارائۀ اين ديدگاه‌ها مي‌تواند تأثير عملي به سزايي در اصلاح رويۀ قضايي داشته باشد و در زمينه‌سازي اصلاح قوانين، متناسب با به روزترين اسناد بين‌المللي مٶثر باشد.