مسئوليت حقوقي سازمان‌هاي داوري ناشي از استنكاف از رسيدگي به اختلافات ارجاعي

در فاصله سال‌هاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ ميلادي و همراه با افزايش گستره تحريم‌هاي بين‌المللي عليه جمهوري اسلامي ايران، برخي سازمان‌هاي داوري اروپايي رسيدگي به دعاوي مرتبط با معاملات با ايران يا به طرفيت اشخاص ايراني را با مشكلات و محدوديت‌هايي مواجه نموده و به دلايل نامشخصي از پذيرش و اداره اين دعاوي سر باز زدند. اين اقدام سازمان‌هاي داوري، از منظر رابطه قراردادي ميان طرفين اختلاف و سازمان داوري، امكان مطالبه خسارت را براي طرف متضرر فراهم مي‌نمايد. براي طرح چنين مطالبه‌اي، بايد ضمن احراز رابطه قراردادي، ورود خسارت و عدم وجود مانع غيرقابل‌كنترل (نظير ممنوعيت‌هاي ناشي از تحريم‌هاي بين‌المللي) را بررسي نمود. علاوه بر اين، با توجه به جنس خدمات ارائه‌شده از سوي سازمان‌هاي داوري، مسئوليت اين سازمان‌ها حتي در فرض عدم وجود رابطه قراردادي و نيز ممنوعيت اين استنكاف برابر قوانين ضد تبعيض اتحاديه اروپا موضوعي است كه بايد موردبررسي قرار گيرد. در اين پژوهش، مسئوليت سازمان‌هاي داوري براي ارائه خدمات به كاربران و نيز مباني نظري مطالبه خسارت از اين سازمان‌ها در صورت استنكاف از رسيدگي بررسي‌شده و امكان طرح چنين دعوايي احراز گرديده است.