تحليل و نقد قانون باي دال آمريكا در خصوص حقوق مالكيت فكري در تحقيقات تأمين مالي شده توسط بخش عمومي

تحقيقات از اركان توسعه هر كشوري است و سياست‌گذاران در تلاش براي افزايش تعداد و كيفيت و همچنين هدايت و بهره‏برداري مناسب از نتايج آن هستند. ازاين‌روي، دولت ها، مستقيم و غير مستقيم به تحقيق و توسعه مي پردازند و در زمينه هايي كه بخش خصوصي قادر يا راغب به فعاليت يا سرمايه گذاري نيست، نيازهاي جامعه را مرتفع مي سازند. تامين مالي تحقيقات از بودجه عمومي در كشورهاي درحال‌توسعه، رشد و فراواني بيشتري دارد و عمده تحقيقات با استفاده از بودجه عمومي صورت مي پذيرد. از مباحث مهم در اين خصوص، موضوع مالكيت و نحوه بهره برداري از نتايج اين تحقيقات است. اين امر هم از جهت مالكيت فكري و حقوق پديدآورندگان و هم ازلحاظ مديريت دانش اموال فكري داراي اهميت بوده و ضروري است بيشترين بهره اقتصادي نصيب جامعه و عموم مردم شود. اين مسئله از دهه هاي قبل در برخي كشورها مطرح شد. اولين و مهم‌ترين قانوني كه به موضوع اموال فكري تحقيقات تامين مالي شده عمومي مي پردازد قانون باي‏دال امريكا است. بسياري از كشورها، با الگو گيري از اين قانون، مقررات مشابهي وضع كرده‏اند. اين مقاله به ويژگي هاي قانون باي دال پرداخته، ضمن بررسي حقوق ايران، نكاتي كه بايد موردتوجه قانون‌گذار به عنوان يك كشور درحال‌توسعه قرار گيرد، مطرح مي كند.