سلب مالكيت غير مستقيم سرمايه گذاران خارجي؛ جستاري در حقوق ايران و بين الملل

يكي از عمده‌ترين دغدغه‌هاي حقوق بين‌الملل در دنياي امروز تجارت و اقتصاد حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي در كشور سرمايه پذير است؛ ليكن شناسايي اقداماتي كه سرمايه‌گذاران مي‌بايست نسبت به آن حمايت شوند تا به امروز ازجمله موضوعات چالش‌برانگيز در حوزه دعاوي سلب مالكيت بوده است.نظر به اناطه امر احراز وقوع سلب مالكيت غيرمستقيم به آشنايي با مفهوم مزبور، به برشماري عناصر و اجزاي متشكله آن خواهيم پرداخت. عليرغم اصدار آراي بي‌شمار توسط مراجع بين‌المللي در مورد اختلافات ناشي از سلب مالكيت غيرمستقيم و اقسام آن، تشتت آرا چنان در اين حوزه مشهود است كه به نظر مي‌رسد رهايي از چالش فرارو جز با بررسي موردي اوضاع‌واحوال هر پرونده به سهولت ميسر نيست. سعي ما در اين پژوهش، ارائه معيارهايي جهت شناسايي اقدامات سالب مالكيت غيرمستقيم، با تاكيد بر رويكرد نوين قانون‌گذار داخلي از يك‌سو و رهنمودهاي بين‌المللي و دكترين موجود در اين حوزه از سوي ديگر مي‌باشد. رويه داوري بين‌المللي ايكسيد و ديوان داوري دعاوي ايران و ايالات‌متحده آمريكا مطمح نظر نگارنده قرار دارد.