نوآوري‌هاي حقوق قراردادهاي جديد فرانسه و تطبيق آن با نظام حقوقي ايران

اصلاح حقوق قراردادهاي فرانسه كه به‌موجب مصوبه‌ شماره‌ 131 - 2016 مورخ 10 فوريه‌ سال 2016 ميلادي صورت پذيرفت، پيرامون اصول حاكم بر تعهدات قراردادي، رژيم حقوقي و ادله‌ اثبات آنها تحولاتي اساسي ايجاد نموده است. اصلاحيه مزبور در راستاي ساده‌سازي و تطبيق هرچه بيشتر حقوق قراردادهاي فرانسه با حقوق قراردادهاي بين‌المللي، تغييرات مهمي در تقويت اختيارات قاضي به‌منظور تأمين عدالت قراردادي و نيز افزايش قدرت اراده يك‌جانبه باهدف افزايش كارايي اقتصادي قرارداد به وجود آورده است. چنانكه مي‌دانيم حقوق قراردادهاي فرانسه همواره تأثيري غيرقابل‌انكار بر حقوق قراردادهاي ما داشته و حقوقدانان ما نيز در شرح و تفاسير خود بر متون قانوني مرتبط با حوزه قراردادها، توجه ويژه‏اي به قانون مدني و دكترين حقوقي  فرانسه مبذول داشته‌اند كه مجموعه‌ اين عوامل سبب وجود ارتباطي تنگاتنگ بين حقوق قراردادهاي دو كشور شده است. بااين‌حال پس از تصويب نهايي قانون جديد، راجع به مطالعه‌ تطبيقي و تأثير تحولات جديد حقوق قراردادهاي فرانسه بر نظام حقوقي ايران تحقيق مدوني صورت نپذيرفته و اين امر تهيه‌كنندگان  مقاله را به انجام فوري آن مهم مصمم ساخته است.