جايگاه رويه قضايي و قانون به عنوان منابع حقوق در دكترين حقوقي

اين پژوهش به بررسي و تحليل جايگاه رويه قضايي و قانون به عنوان دو منبع عمده حقوق در دو نظام كامن لا و مدون مي پردازد. ادعاي اين مقاله است كه با توجه به مزيت هاي نسبي هر يك از منابع ياد شده اعتقاد به تكثر منابع حقوقي در درون دكترين هر دو خانواده حقوقي در حال ظهور و تقويت است.  طرفداران قاعده گذاري قضايي معتقدند تحديد منابع حقوق به قانون موضوعه و مجامع قانون گذاري نه ممكن و نه مطلوب است. به همين سبب استفاده از قاعده گذاري مي تواند به عنوان يك منبع مكمل و الهام بخش حقوقي در كنار قانون موضوعه به كار گرفته شود. بر همين اساس دكترين حقوقي در برخي از نظام هاي درون سنت حقوق مدون نقش و جايگاه مهم تري را براي رويه قضايي به عنوان منبع حقوق شناسايي كرده است. اين اعتقاد وجود دارد كه قاعده گذاري قضايي نسبت به قانون گذاري از كارايي بيشتري برخوردار است. در مقابل، طرفداران قانون گذاري بر برخي ارزش هاي قانون موضوعه از جمله قطعيت، وضوح و پيش بيني پذيري تأكيد مي كنند. در نهايت، اين پيشنهاد مطرح شده است كه حقوقدانان ايراني نيز در خصوص جايگاه فعلي رويه قضايي به عنوان يكي از منابع حقوق تجديد نظر كنند.