اصلاح نظام‌هاي حقوقي در گذر تكامل حقوق تطبيقي

سير تكاملي حقوق تطبيقي بيانگر اين نكته است كه استفاده از تطبيق در حقوق با هدف اصلاح سيستم‌هاي حقوقي، خصوصاً در مرحله قانون‌گذاري، آغاز شده است. حقوق تطبيقي نه‌تنها از ابتداي شكل‌گيري مدرن خود با اين رسالت متولد شده؛ بلكه همواره در طول دوره رشد خود نيز در صدد يافتن بهترين راهكارها به همين منظور بوده است. اين نوشتار بر آنست كه تكامل نقش مهم و بنيادين حقوق تطبيقي را در روند انجام اصلاحات حقوقي بررسي و با مطالعه روش‌هاي گوناگون انتقال حقوق، به عنوان يكي از راه‌هاي عمده پيشنهادي و معمول در اصلاح و تكامل يك سيستم حقوقي، مناسب‌ترين روش آن را بيان كند كه منتهي به ارائه نظام حقوقي منسجم و كارا مي‌شود. مطابق آخرين دستاوردهاي حقوق تطبيقي، فرآيند انتقال حقوق ممكن است توسط دو روش كاركردگرا و فرهنگ‌گرا يا اوضاع محور انجام گيرد. روش نخست هرچند مورد استفاده و مبناي اولين اصلاحات حقوقي بوده ‌است؛ اما به‌تنهايي و بدون در نظرگرفتن اوضاع و شرايط مختلف فرهنگي دو جامعه مورد اقتباس و پذيرنده نمي‌تواند مدل حقوقي مقبولي به دست ‌دهد. بنابراين، مراجعه به آخرين داده‌هاي حقوق تطبيقي ما را به اين حقيقت رهنمون مي‌سازد كه استفاده متوازن از هر دو روش دركنار هم مي‌تواند روش مناسب‌ و بهينه را تشكيل ‌دهد.