تقابل حق بر حريم خصوصي با ضرورت مبارزه با تروريسم در نظام حقوق بشر شوراي اروپا؛ با تأكيد بر بحران فعلي اروپا

ضرورت مقابله با تروريسم بر كسي پوشيده نيست و همواره دولت ها از حداكثر توان خود به‌منظور مبارزه با اين پديده استفاده مي كنند. اقدامات ضد تروريستي بر مبناي منافع عام جامعه انجام مي شود و در اين راه، گاه حقوق بشر افراد دچار مداخله ها و تعرض هايي مي‌شود. به‌عنوان مثال، به قصد مقابله و پيشگيري از حملات تروريستي حريم خصوصي شهروندان نقض مي شود. از آنجايي كه قاره اروپا مدتي است دچار بحران مهاجرت بي رويه و برخي اقدامات تروريستي شده است و در پي آن دولت هاي اين قاره ناچار به تحديد برخي حريم هاي خصوصي شده اند، اين مقاله درصدد است تا براساس كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و طبق رويه ديوان اروپايي حقوق بشر عملكرد اين دولت ها را بسنجد و به اين سؤال پاسخ دهد كه آيا مي توان به‌منظور مقابله با تروريسم از حقوق بنيادين بشري شهروندان گذشت. در نهايت، ملاحظه مي شود كه به‌موجب كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و بر مبناي تصميمات ديوان اروپايي حقوق بشر در كنار رهنمون‌هاي شوراي اروپا، تحت وضعيت‌هاي بسيار ويژه و خاص مي توان ضمن احترام هرچه تمام تر به حق بر حريم خصوصي، از دايره اين حق به‌صورت محدود و موقت و در تعقيب اهداف مهمي نظير حفظ كليت جامعه و در پي نيازهاي مبرم اجتماعي كاست.