رويكرد جرم شناسي به تغيير معيار تقصير در جرايم غير عمدي

ظهور انقلاب صنعتي در سدۀ نوزدهم ميلادي گذشته از تحولات اقتصادي جوامع پيشرفته، تغيير يا اصلاح برخي نهادها و مفاهيم رايج حقوق كيفري را به همراه داشته است. از جملۀ اين تغييرات بنيادين، اين بود كه در خصوص جرايم جديد ناشي از زندگي ماشيني، نيازي به احراز عنصر رواني( فعل و انفعال ذهني) نيست؛ بلكه رفتار شخص متعارف، صرف نظر از ويژگي هاي شخصي مرتكب ارزيابي مي شود. اين نظريه «تقصير نوعي» خوانده مي شود. اين مقاله به دنبال آنست كه از چشم انداز جرمشناسي با استفاده از روش توصيفي تحليلي، اين مسأله را بررسي نمايد و با تمركز بر رويكرد نظري « انتخاب عقلاني» الگوي رفتار متعارف را تحليل كند. بررسي نشان مي دهد؛ دستيابي به « فهم جرم شناسانۀ رفتار معقول» مي تواند پاسخ هاي نظام عدالت كيفري و سياست هاي اجتماعي در زمينه كنترل رفتار را به طور زيربنايي متحول كند و از گذر اين «فهم جرم شناسانه» تغيير مبناي تقصير در جلوگيري از وقوع جرايم غيرعمدي يا كاهش شدت آن موثر است.