تبيين سياست كاهش آسيب از منظر اصول فقه

جامعۀ ايران در سه دهۀ اخير با افزايش رفتارهايي همچون مصرف مواد مخدر، روسپيگري و مصرف مشروبات الكلي مواجه است. نظام عدالت كيفري ايران با بكارگيريرويكردهاي سزادهي سخت گيرانه و سياست هاي پيشگيرانه متعدد، علاوه بر اينكه نتوانسته از بروز چنين رفتارهايي جلوگيري نمايد از كاهش هدفمند آسيب اين رفتارها همچون شيوع «ويروس ايدز»نيز غافل شده است. مهمترين دليل عدم تمايل سياستگذاران در جامعه ايران به اتخاذ رويكردهايي همچون «سياست كاهش آسيب»،موانع شرعي است. با اين وجود اگرچه در «متون فقهي» ادله متعددي در تحريم رفتارهاي مذكور وجود دارد ليكن در تقابل ميان رويكرد سنتي (با هدف تنبيه و درمان) و سياست كاهش آسيب (با هدف ارتقاء بهداشت فردي و اجتماعي)مباحث اصولي «ضدّ»، «اجتماع امر و نهي» و «تزاحم» در توجيه سياست اخير قابل بررسي است.تبيين مطالب اصولي نشان مي دهد كهمباحث«تزاحم» و «اجتماع امر و نهي»در غالب موارد حكم به ترجيح سياست كاهش آسيب بر رويكرد سنتي مي دهد. بنابراين پيشنهاد مي شود به جاي سياست هاي نامنظم و موقت كاهش آسيب، توسط مسئولين اجرايي؛ قانونگذار، سياست گذاراي جامع و مانعي را در اين رابطه تدوين نمايد.