مطالعه تطبيقي جرم غيرعمدي در حقوق ايران و فرانسه

بيشتر نويسندگان در تبيين مفهوم جرائم غيرعمدي بر عنصر رواني اين جرائم تمركز نموده‌اند و توجه چنداني به عنصر مادي و قانوني آن‌ها ننموده‌اند. اين بي‌توجهي سبب خلط عنصر رواني جرائم غيرعمدي با عنصر مادي و قانوني آن‌ها شده است. همچنين نويسندگان يادشده بين جرائم غيرعمدي مطلق و جرائم غيرعمدي مقيد به نتيجه هيچ تفكيكي قائل نشده‌اند. اين عدم تفكيك سبب خلط مفهوم عنصر رواني جرائم غيرعمدي شده است. از منظر قانوني، قانون‌گذار فرانسوي تا تصويب قانون مجازات 1994 ميلادي هيچ اشاره‌اي به عنصر رواني جرائم غيرعمدي نداشت و تنها در قالب اين قانون به عنصر رواني جرائم غيرعمدي اشاره مي‌نمايد. قانون‌گذار ايراني نيز تا تصويب قانون مجازات 1392 هيچ اشاره‌اي به عنصر رواني جرائم غيرعمدي نداشت ولي در اين قانون در ماده‌ي 125 به‌ضرورت وجود تقصير به‌عنوان مبناي عنصر رواني اشاره مي‌نمايد. بااين‌همه، هم قانون مجازات فرانسه و هم قانون مجازات ايران با ايرادات و اشكالات جدي روبرويند. در اين تحقيق سعي مي‌شود از يك‌سو جرائم غيرعمدي مطلق از جرائم غيرعمدي مقيد به نتيجه تفكيك شوند و از سوي ديگر نيز تلاش مي‌شود عناصر قانوني، مادي و رواني هر يك از اين دودسته جرائم به‌صورت خاص و جداگانه موردبحث و بررسي قرار بگيرد.