بررسي تطبيقي ساختار مسئوليت مدني در حقوق كامن لا و اسلام

ساختار مسئوليت مدني كامن لا از ديرباز تا كنون ساختاري مبتني بر رفتارهاي ممنوعه قالب­بندي شده در چارچوب اشكال طرح دعوا، حق­محور و متمركز بر آثار و نتايج فعل انسان بر روي حق­هاي ديگران بوده است. به گونه­اي كه  فهرستي در حال افزايش از خطاهاي مدني در حقوق كامن لا وجود دارد كه هريك داراي عنوان و اركان و شرايط مخصوص به خود مي­باشند. هرچند با ظهور خطاي بي­احتياطي و تمركز بر روي تكليف كلي به مراقبت، عناصري ازيك ساختار تكليف­محور و وظيفه­گرا به آن آميخته شد. اين ساختار از حيث چهار شاخص وحدت يا كثرت خطاي مدني و قرارداد، خطاي مدني و جرم، مبناي كلي مسئوليت مدني و مصاديق خطاهاي مدني، ساختاري كثرت­گراست. ساختار نظام فقهي ما نيز ساختاري حق­محور، نتيجه­گرا و مبتني بر تنوع در اشكال مداخله­ي انسان بر روي انواع حق­ها و منافع مورد حمايت بوده است. اين ساختار از نقطه نظر وحدت يا كثرت در سه مقوله­ي خطاي مدني و قرارداد، خطاي مدني و جرم و مصاديق خطاهاي مدني، ساختاري كثرت­گراست. ليكن از حيث وحدت يا كثرت در زمينه­ي مبناي كلي مسئوليت مدني ساختاري وحدت­گرا و متمركز بر مسئوليت سببي به شمار مي رود.