نقد نظريۀ امتناع حقوق اسلامي مدرن

از نظرگاه وائل­بن­حلّاق برساخت زباني مدرن، معرفت­شناسي و مفاهيم همراه آن، منجر به گسست حقوق اسلامي از گذشتۀ تاريخي خود و قرار گرفتن آن در چارچوب واژگاني و معرفت­شناسي از اساس بيگانه و ناهمساز شده است. «نظام حقوقي» در چارچوب دولت مدرن مستلزم تمايز ميان «امر حقوقي» و «امر اخلاقي» و درج قواعد الزام­آور در كدهاي رسمي است. درحالي‌كه حقوق اسلامي مبتني بر درهم‌آميزي امر اخلاقي و امر حقوقي و ديالكتيك ميان آن­ها است. هم­چنين ويژگي تكثرگراي حقوق اسلامي، مانع از قرار گرفتن آن در چارچوب تقنين است. اين روايت از حقوق مدرن و حقوق اسلامي در عين بصيرت­زا بودن، اما داراي ايراداتي است كه نبايد آن­ها را ناديده انگاشت. ادعاي مطلق قرار داشتن امر سياسي در كانون حقوق مدرن و نبود تمايز ميان امر اخلاقي و امر حقوقي در حقوق اسلامي و استقلال آن از امر سياسي، اگر نه نادرست، دست­كم مناقشه­انگيز به­ نظر مي­رسد.