اصل حاكميت اراده در حقوق غرب و اسلام مباني، آثار و پيشينه تاريخي

اصل حاكميت اراده بنيادي­ترين قاعده در حقوق خصوصي و داراي آثار مهمي نظير آزادي قراردادي و امكان خلق الگوهاي جديد معاملاتي است. به همين دليل اصل مزبور از اهميت و قدمتي طولاني در دو نظام حقوقي غرب و اسلام برخوردار است. اصل حاكميت اراده، از سويي ريشه در مباني نظري و مباحث فلسفه حقوق دارد و از سوي ديگر داراي نتايج و كاربردهاي فراوان عملي است؛ خصوصاً در زمان ما كه گسترش روابط اقتصادي و نيازهاي خاص تجاري چاره­اي جز تحول و نوانديشي در الگوهاي قراردادي در سطح ملي و بين­المللي باقي نگذاشته است. چرايي طرح اين اصل در هر نظام حقوقي، و مباني و آثار گرايش به آن، و نيز نخستين نظريه­پردازان و پيشينه تاريخي طرح اين اصل و تحولات آن سه محور مهمي است كه در اين مقاله طي دو گفتار جداگانه، ابتدا در نظام حقوقي غرب و سپس در نظام حقوقي اسلام به صورت تطبيقي مورد مطالعه قرار گرفته است. يكي از دستاوردهاي اين مطالعه، اثبات پيشگامي و تقدم زماني گرايش به اين اصل و پذيرش آثار آن در حقوق اسلام است. ضمناً نادرستي اين گفته برخي استادان نيز پديدار مي‌گردد كه وضع ماده 10 در قانون مدني را  «به پيروي از نظريه حقوقيين اروپا» نسبت داده­اند. چندين قرن پيش از آنكه حقوقدانان و فيلسوفان اروپايي به اصل حاكميت اراده روي آورده باشند، غالب فقهاي نامدار اماميه به صراحت چنين نظريه‌اي را ابراز كرده بودند.