تأثير جنون و ازدواج مادر بر حضانت كودك در حقوق ايران: با مطالعه ي تطبيقي در حقوق آمريكا

يكي از نهادهاي حمايتي از كودك در حقوق ايران، حضانت است. در قانون مدني در مواد مربوط به حضانت كه با عنوان «در نگهداري و تربيت اطفال» شروع شده است، ماده­ي  1168 مقرر داشته است: «نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است». از اين ماده مي توان برداشت نمود كه قانون­گذار از حق حضانت پدر و مادر نسبت به طفل به ­طور يكسان حمايت نموده است؛ با وجود اين، شيوه­ي تدوين برخي از مواد قانوني به­گونه­اي است كه شائبه­ي حمايت حداكثري قانونگذار از حضانت پدر را در ذهن ايجاد مي نمايد. يكي از اين مواد قانوني، ماده­ي 1170 قانون مدني در مورد جنون و ازدواج مادر و تاثير آن بر حضانت كودك است كه جنون و ازدواج مادر را از موانع حضانت دانسته است. در اين راستا، در مقاله­ي حاضر كوشش شده است با اين نگاه و بر اساس منطق پذيرفته شده در نظام حقوقي ايران كه هدف از تقنين در موضوعات مربوط به حقوق خانواده حفظ بنيان خانواده و در نظر گرفتن مصالح عاليه كودك است، با بررسي تطبيقي موضوع در حقوق آمريكا، به تاثير جنون و ازدواج مادر بر حق حضانت وي بر كودك پرداخته شود. درباره­ي جنون مادر پس از بررسي مواد قانوني، اين نتيجه به دست آمد كه جنون هر كدام از ابوين به دليل عدم توانايي سرپرستي خود و به طريق اولي سرپرستي طفل، براي حضانت مانع ايجاد مي­كند. در مورد مانع بودن ازدواج مادر براي حضانت او نيز نتيجه آن است كه اطلاق چنين موجبي موجه نيست.