مباني فقهي تجديدنظرخواهي رأي قضات

مسلم است امر قضاء در محاكم به واسطه انسان بودن مصون از خطا و اشتباه نيستند و در هر دادرسي احتمال سهو و خطا را نمي توان منتفي دانست؛ از اين رو نظارت بر نحوه رسيدگي و صدور حكم، ضروري است و از طرف ديگر تسريع در رسيدگي و فصل خصومت، مستلزم اين است كه رسيدگي نظارت ها در يك نقطه به پايان برسد. دقت در دادرسي و نظارت بر نحوه رسيدگي دادگاه ها در مراجع بالاتر، اگرچه از اهميت بسزايي برخوردار است، ليكن نبايد به گونه اي باشد كه مانع از ختم دعاوي گردد، از اين رو در اغلب كشورها، پس از دو درجه رسيدگي به دعوي، فرض مي شود كه رأي صادره، مطابق با واقع است و رسيدگي مجدد به آ ن مسأله، شديدا منع شده است (اعتبار امر مختومه). اين قاعده، امروزه از اساسي ترين قواعد دادرسي تلقي مي گردد كه در رسيدگي دو درجه اي در مهلت اعتراض به رأي و مدت رسيدگي تجديدنظر، اجراي حكم دادگاه بدوي، معلق مي گردد.