ارزيابي فقهي شروط بيع صرف با تأملي در شرطيت تقابض در مجلس

بيع صرف يا بيع الاثمان عقدي است كه در آن طلا و نقره اعم از زينتي و مسكوكات در برابر هم خريد و فروش مي‌شوند. در متون فقهي براي عقد مزبور سه شرط اصلي مثلاً بمثل، يدا بيد و تقابض در مجلس، مطرح شده است؛ لكن در شرطيت تقابض در مجلس، ميان فقيهان اختلاف نظر وجود دارد؛ تا آنجا كه گروهي با فقدان آن از بطلان بيع صرف سخن رانده‌ و گروهي ديگر فقدان آن را موجب لطمه به عقد نمي‌دانند. اين پژوهش به روش توصيفي تحليلي، ديدگاه‌هاي مطرح توسط فقيهان و ادلّه آنها را مورد ارزيابي قرار داده و در پايان با توجه به ادلّه روايي و عقلي، قائل به تفصيل شده، در بيع صرفي كه عوضين همجنس نيستند، تقابض در مجلس شرط و در صرفي كه عوضين همجنس هستند نظريه عدم شرطيت تقابض در مجلس، مطرح گرديده است. البته نقدي بودن معامله به جهت دوري از ربا شرط بوده و اين غير از شرط قبض است.