مذاق شريعت و كاركردهاي آن با تأكيد بر فقه جزايي اماميه

فقيه گاه در مقام استنباط احكام به نصوص و ادلّه شرعي به صورت منفرد و تك گزاره اي استناد مي نمايد و گاه در اثر ممارست و انس با نصوص شرعي، روش و سيره ي شارع در جعل احكام و روح كلي شريعت را در مي يابد و با اين بينش مجموعه نگر، ادله شرعي را ارزيابي مي كند. بدين سان مذاق شريعت نه تنها مبين اراده ي تشريعي شارع است بلكه در مقام تفسير اراده ي شارع نيز دست مايه ي فقها قرار مي گيرد. در عرصه فقه جزايي اماميه در حوزه هاي مختلف به مذاق شريعت استناد شده است؛ فقيهان نسبت به كاربست اين مفهوم در زمينه موضوعات فاقد سابقه تنصيصي، شيوه تحليل موضوع حكم، رفع تزاحم احكام و تفسير ادلّه شرعي مبادرت نموده اند. در نوشتار حاضر نيز ضمن پرداختن به مفهوم مذاق شريعت و اعتبارسنجي آن، كاركردهاي آن در عرصه تشريع جزايي (جرم انگاري)، شيوه ي تفسير موضوعات كيفري و رفع تزاحماتي كه ممكن است در اين عرصه عارض شود تبيين شده است.