بررسي فقهي وحقوقي خيار رؤيت درمعاملات الكترونيكي

داد و ستد الكترونيكي به واسطه ابزارهايي مثل تلگرام، پست الكترونيكي، اينترنت و ... امكان پذير است. عليرغم تعلق خيار رؤيت به معاملات سنتي، به دليل تأمين خواسته هاي متعاملين از يك سو و تابعيت حكمي معاملات الكترونيكي از معاملات سنتي از سوي ديگر، جريان خيار مذكور در بخش هايي از معاملات الكترونيكي نيز مسلم دانسته شده است. در قانون مدني قانونگذار موادي را براي خيار رويت اختصاص داده است و به موازات آن در حمايت از طرفين اين نوع از معاملات به ويژه مصرف كننده قوانين تجارت الكترونيكي نيز وضع شده است. اين پژوهش در پي آن است به صورت مشخص جهات مختلف وقوع خيار رؤيت و تخلف وصف در معاملات الكترونيك را همراه با تبيين قلمرو آن ذيل برخي مسائل مرتبط با آن بررسي نمايد و درآخر به اين نتيجه رسيده است كه امكان وقوع خيار رؤيت از جهاتي در اين نوع  معاملات وجود دارد و از جهاتي ديگر غير ممكن مي باشد. اين تفاوت به «توصيف» و «تأمين كالا» در فضاي مجازي بستگي دارد. بدين صورت كه اگر با ابزارهاي مستقل از رايانه و اينترنت مانند تلفن، تلگراف، پيامك و ... معامله مذكور با توصيف محقق شود مي توان از خيار رويت استفاده كرد ولي اگر از طريق ابزارهاي ديگر الكترونيكي مثل اينترنت اعم از ويدئوكنفرانس، ايميل، چت، وب سايت ها و... باشد خيار، خروج تخصصي خواهد داشت. هرچند كه به لحاظ «تأمين كالا» قابليت اجرايي خيار رؤيت به شرط عدم اشتراط معامله به مسقطات خيار در اين دسته از ابزارها نيز وجود دارد.