مباني مسؤوليت مدني در امور مالي دولت از منظر فقه و حقوق موضوعه

دو نظريه مشهور در خصوص مبناي مسؤوليت مدني از سوي صاحب نظران ارائه شده است. يكي نظريه تقصير و ديگري نظريه خطر. لكن اين دو نظريه ايراداتي دارند كه پاسخگوي روابط پيچيده امروزي نيستند. در فقه احاديث و رواياتي وجود دارد كه مباني مسؤوليت مدني دولت را شناسايي نموده است و از مهمترين آنها قاعده لاضرر مي باشد. در قانون، هم از قانون اساسي و هم از ساير قوانين، اصول و موادي به مسأله مسؤوليت مدني دولت پرداخته است لكن اين مواد، مسؤوليت مدني دولت را فقط در موارد خاصي به رسميت شناخته است. در اين پژوهش ابتدا مباني مسؤوليت مدني به طور عام بررسي شده و سپس به مباني فقهي و حقوقي مسؤوليت مدني در امور مالي دولت پرداخته شده است و در آخر پيشنهادات و نظرات قابل توجهي در اين زمينه ارائه گرديده كه مبين تقصير و يا قصور دولت در امور مالي مي باشد كه در اين زمينه دولت بايستي از نظر حقوقي و اداري چاره اي بيانديشد تا خسارتي متوجه شخص حقوقي و حقيقي نگردد.