تحليل آثار تعليق دادرسي در حقوق طرفين

تعليق دادرسي امري خلاف اصل رسيدگي به اختلاف در كوتاه ترين زمان مي باشد بر اساس حادث شدن برخي علل، ممكن است دادرسي با تعليق مواجه شود كه اين تعليق در نهايت به حقوق طرفين و يا يكي از طرفين دعوا آسيب برساند. فوت و حجر هر يك از طرفين دعوا از جمله مصاديقي است كه مانع از روند دادرسي شده و دادرسي را معلق مي گرداند و يا اينكه ممكن است اين تعليق در اثر اعتراض شخص ثالث و يا دستور دادگاه مبني بر توقيف دادرسي مي باشد. مصاديق تعليق دادرسي در قانون آيين دادرسي مدني و قانون اجراي احكام به نظر حصري مي رسد با اين وجود قانونگذار در به كار بردن لفظ تأخير به جاي تعليق سهل انگاري نموده است كه نمونه بارز آن را مي توان در مواد 423 و 434 مشاهده كرد. در هر دو ماده منظور تعليق دادرسي است اما قانونگذار از لفظ تأخير استفاده كرده است. در اين مقاله مفهوم تعليق دادرسي و برخي مصاديق آن به طور انتخابي مورد ارزيابي و بحث قرار مي گيرد تا اينكه بتوان نسبت به اين مانع در جريان دادرسي به طور دقيق اظهارنظر كرد.