حقوق رسمي قضات دادگستري و قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات

يكي از مناصب حايز اهميت اجتماعي، منصب قضاوت است كه مرجع رفع مخاصمات بين مردم قرار مي‌گيرد؛ در شريعت اسلام تصدّي اين منصب بر كساني كه اهليت دارند واجب است. مشهور است بين فقها كه اخذ اجرت بر واجبات حرام مي‌باشد. براي اثبات اين حرمت به آيات قرآن تمسّك شده كه استدلال به آنها تمام نيست. در كنار اين آيات، برخي روايات در نكوهش اجرت بر قضاوت وارد گرديده كه آن را سحت و حرام معرفي كرده‌اندكه مي‌توان اين روايات را ناظر بر قضاتي كه از جانب سطان جور منصوب مي‌شوند دانست. در مقابل برخي براي حكم به جواز اخذ اجرت بر واجبات به ادلّه‌اي چون احترام عمل مسلمان و اطلاق ادله اجاره و بي‌اعتباري ادلّه مانعين استناد كرده‌اند كه قابل دفاع به نظر مي‌رسد. اما از آنجا كه وظيفه قضات فعلي دادگستري طبق قانون صرفاً تطبيق دعاوي بر مواد قانوني است، مي توان آنها را كارشناس حقوقي ناميد نه قاضي شرعي؛ لذا از نظر شرعي اخذ اجرت آنها بلامانع تلقي مي‌شود. تحقيق حاضر اين مباحث را مورد بررسي قرار مي‌دهد و نتيجه مي‌گيرد كه اخذ اجرت بر قضاوت خالي از مانع شرعي مي‌باشد.