تحليل حقوقي اقتصادي قراردادهاي طراحي، تدارك و ساخت با رويكرد فقهي

مطابقت قراردادهاي مدرن با شرع مقدس با توجه به اصل 4 قانون اساسي امري مورد لزوم است. يكي از قراردادهاي مدرن، قراردادهاي طراحي تدارك و ساخت مي باشد كه ماده ي 165 برنامه پنجم توسعه دستگاه هاي اجرايي را به انجام آن الزام نموده است. با توجه به اينكه در اين قرارداد يك واحد مراحل مختلف طراحي، خريد و ساخت را انجام مي دهد و كارفرما مي تواند با يك كليد پروژه را مورد استفاده قرار دهد، به قراردادهاي ترن كي و كليد در دست مشهور است. در اين تحقيق اين قرارداد با رويكرد فقهي مورد مطالعه قرار مي گيرد