تطبيق اختيارات دادستان با اصول دادرسي عادلانه و موازين فقهي در تحقيقات مقدماتي

يكي از اهداف قانون آيين دادرسي كيفري، حفظ حقوق و آزادي‌هاي شهروندان و تأمين حقوق دفاعي متهم بوده و استقلال مقام تحقيق از مقام تعقيب (دادستان) از لوازم ضروري براي نيل به اين هدف و تحقق دادرسي عادلانه است. مع‌الوصف در مادۀ 92 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به دادستان اجازه داده شده در عين حال كه مقام تعقيب است و اقامۀ دعوي عمومي عليه متهم را بر عهده دارد، بتواند تحقيقات مقدماتي اعم از جمع‌آوري دلايل عليه متهم و صدور قرار تأمين و اظهار نظر در خصوص گناهكاري يا بي‌گناهي او را نيز عهده‌دار شود. مضافاً آنكه در قانون مذكور نيز، بازپرس در موارد زيادي تحت نظارت و كنترل دادستان قرار دارد. به اين‌ترتيب سيطرۀ دادستان بر تحقيقات مقدماتي كاملاً محسوس است. اين در حالي است كه اصول دادرسي عادلانه و موازين فقهي، همچون تساوي طرفين، بي‌طرفي و استقلال مقام قضايي، برائت و امنيت و آزادي، ايجاب مي‌كند كه مقام تحقيق مستقل از مقام تعقيب باشد و مدعي پرونده در جايگاه قاضي قرار نگيرد.