بررسي اعتبار اصل صحت در ايقاعات

آنچه در اين جستار بحث و بررسي خواهد شد، جريان اصل صحت در ايقاعات است. اصل صحت يكي از قواعدي است كه در اكثر ابواب فقهي، اعم از معاملات و عبادات جاري مي‌شود. اكثر فقيهان بر اين نظرند كه مباني حجيت اصل صحت، مانند «اوفوا بالعقود» و «تجاره عن تراض» شامل ايقاعات هم هست. در مقابل، برخي از فقيهان نيز اشكال‌هايي بر اجراي اصل صحت در ايقاعات وارد كرده‌اند كه پس از بررسي و نقد اين ايراد‌ها، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه اصل صحت در ايقاعات نيز جريان پيدا مي‌كند. از اين‌رو، بايد بر اين نظر بود كه مادۀ 223 قانون مدني كه مقرر مي‌كند: «هر معامله كه واقع شده باشد، محمول بر صحت است ...»، شامل ايقاعات نيز مي‌شود. بر اين اساس بعد از احراز عنوان عرفي ايقاع و شك در شرايط آن، با استناد به اصل صحت، مي‌توان به صحت آن ايقاع حكم كرد.