اصول و قواعد بنيادين فقهي حاكم بر مذاكره

يكي از مسائل كنوني دولت اسلامي، رفع اختلافات بين‌المللي، از طريق مذاكره است. آنچه در اين زمينه با خلأ پژوهشي مواجه هستيم تبيين گسترۀ مذاكره با دول غيرمسلمان و پايبندي به آن بر اساس مباني و قواعد فقه است. در مقالۀ پيش‌رو با بهره‌گيري از روش تحليلي و توصيفي، در صدد تبيين ماهيت و آثار اصول و قواعد فقه حاكم بر مذاكره، با تكيه بر ديدگاه تكليف‌گرايانه بوده‌ايم. بر اساس يافته‌هاي تحقيق، در فقه اماميه نهاد مذاكره، جزو عناوين اوليۀ ضروري است نه ثانويۀ اضطراري. اصول و قواعد بنيادين فقهي مذاكره از جمله قاعدۀ نفي تسلط و قاعدۀ تناسب رفتاري، اصل عزت، حكمت و مصلحت عقلايي، حاكي از مذاكرۀ فعال نه منفعل هستند. مذاكرۀ فعال در ديدگاه تكليف‌گرايانه ريشه دارد. بر مبناي اين ديدگاه فقهي، براي تحقق عمل به تكليف در شرايط ويژۀ مذاكره با دشمنان بايد از سوي مذاكره‌كنندگان اسلامي، تاكتيك‌هاي منعطف و نرمي در فرآيند مذاكره اتخاذ شود تا دول غيرمسلمان نتوانند با طراحي وضعيتي، محدوديت‌ها و تحريم‌هايي را بر كشور اسلامي تحميل كنند.