ماهيت فقهي و حقوقي نمايندگي مادر در دادرسي نفقه بر اساس قانون حمايت از خانواده (مصوب 1391)

يكي از ابداعات مادۀ 6 قانون حمايت از خانواده مصوب 1391، اعطاي نمايندگي به مادر در روند دادرسي مطالبۀ نفقه طفل يا محجور است. در تفسير اين مادۀ قانوني دو نگرش متفاوت مطرح مي‌شود؛ برخي آن را از باب جعل ولايت قهري مي‌دانند؛ برخي ديگر بر اين باورند كه مادۀ قانوني، اعطاي نوعي از نمايندگي به مادر به‌مثابۀ نهاد وكالت يا قيمومت است. هركدام از اين دو ديدگاه، آثار حقوقي متفاوتي در مسئوليت و اختيارات مادر برجاي مي‌گذارد كه مقالۀ حاضر با بهره‌گيري از روش تحليلي توصيفي، به تبيين ماهيت و مباني نمايندگي مادر در دعواي مطالبۀ نفقه فرزند پرداخته است. نتايج مقاله حاكي از اين است كه هدف قانونگذار از واگذاري نمايندگي به مادر، اثبات ولايت قهري براي مادر نيست، بلكه بر اساس مباني و قواعد فقهي، از جمله قاعدۀ ملازمۀ اذن در شي‌ء با اذن در لوازم آن و رويّۀ جاري قضايي و رعايت مصلحت و غبطۀ طفل، صرفاً اعطاي نمايندگي و حق دادرسي و دادخواهي است. از جملۀ مهم‌ترين آثار اين نظريه اين خواهد بود كه آثار حقوقي ولايت قهري، از جمله حق تصرف ولي در اموال مولي‌عليه، اسقاط‌ناپذير بودن و غيرقابل نقل و انتقال بودن حق ولايت بر اين نوع نمايندگي مترتب نمي‌شود.