مطالعۀ تطبيقي حكم هديه به قاضي در فقه مذاهب خمسه

در مورد استحباب هديه اختلافي وجود ندارد. اكنون اين سؤال مطرح است كه با توجه به جايگاه حساس قاضي، آيا هديه دادن به او نيز جايز است؟ مقالۀ حاضر كه به روش كتابخانه‌اي و به شيوۀ توصيفي ـ تحليلي سامان ‌يافته، مشخص كرده است كه فقهاي مذاهب اسلامي در اين باب به شرح زير اختلاف‌ نظر دارند: برخي از فقهاي متأخر شيعه قائل به جواز مطلق آن شده‌اند. آنها معتقدند كه روايات دال بر حرمت، ضعيفند و احتجاج‌پذير نيستند. در مقابل بيشتر فقهاي مالكي من‌باب سد ذريعه مطلقاً آن را حرام دانسته‌اند. ابوحنيفه و شاگردانش قائل به كراهت شده‌اند. از نظر آنان نهي وارده در نصوص، بر كراهت دلالت دارد نه حرمت. بيشتر فقهاي متقدم شيعه، اكثر شافعيه و حنابله، عده‌اي از حنفيه و مالكيه قائل به تفصيل شده‌اند و معتقدند هديه به قاضي در حالت‌هاي مختلف، احكام مختلفي دارد. به‌نظر مي‌رسد قول به‌تفصيل، راجح باشد و ملاك در تفصيل، نيت هديه‌دهنده و قاضي، وجود رابطۀ قبلي ميان قاضي و هديه‌دهنده، وجود پرونده‌اي از هديه‌دهنده نزد قاضي، وجود سابقۀ قبلي هديه به قاضي و ميزان هديه‌اي است كه قبل و بعد از تصدي منصب قضا، توسط هديه‌دهنده به قاضي پرداخت مي‌شود.