بررسي تطبيقي وكالت و تفويض طلاق در فقه اماميه و اهل سنت (با نگاهي به نظام حقوقي ايران)

در اين مقاله نگارندگان در پي بازكاوي انگارۀ فقيهان اماميه و بررسي موضع نظام حقوقي ايران در پاسخ به اين پرسش‌ها هستند كه آيا طلاق به‌عنوان يكي از حقوق مختصۀ زوج امري به‌طور كامل شخصي بوده، به‌نحوي ‌كه مباشرت زوج در آن شرط است و امكان انجام دادن آن توسط ديگري وجود ندارد و آيا تفويض و توكيل طلاق از منظر فقه و نظام حقوقي ايران مجاز است يا خير و چه مؤيداتي بر جواز وكالت در طلاق وجود دارد؟ در پاسخ به اين پرسش‌ها مشهور فقهاي اماميه بر اين باورند كه گرچه شارع، طلاق را به يد زوج سپرده، اين امري قابل نيابت است و زوج مي‌تواند اجراي آن را به ثالث يا خود زوجه واگذار كند؛ چنانكه قانون مدني نيز همين نظر را پذيرفته است. در مقابل اعتقاد مشهور فقهاي اماميه و به تبع آن قانون مدني ايران، بر عدم جواز تفويض طلاق به زوجه و عدم وقوع طلاق در صورت تخيير است، در حالي‌كه در پذيرش اصل تفويض و وقوع طلاق به اين طريق هيچ اختلافي بين فقهاي عامه وجود ندارد. در جستار حاضر نگارندگان در پي اثبات روايي اين دو نهاد در فقه و نظام حقوقي ايران هستند.