بررسي تطبيقي مباني مالكيت فكري در حقوق و فقه اماميه

مباني مالكيت فكري يكي از موضوعات چالش‌برانگيز دانش حقوق در عصر حاضر است و بر اين اساس نقش و جايگاهي كه اموال فكري در مبادلات اقتصادي و تجاري دارند، سبب مناقشه بين فلاسفۀ حقوق و فقهاي معاصر شده است. هدف اين مقاله بررسي باب نظريه‌پردازي در اين حوزه از دانش حقوق است كه موجب توسعۀ مباني مالكيت فكري مي‌شود. نتيجۀ مقاله اين بوده كه نظر موافقان حمايت از مالكيت فكري با توجه به عرف حاكم بر اين اموال و با فرض اينكه متعلق مالكيت فكري مال محسوب مي‌شود؛ بنابراين با تكيه بر قاعدۀ «لاضرر» و سيرۀ عقلا، از ديدگاه موافقان مشروعيت مالكيت فكري در حقوق موضوعه، در شرايط كنوني حمايت خواهد شد.