امكان‌سنجي مالكيت شخص حقوقي نسبت به عين موقوفه با رويكردي به نظر امام خميني(ره)

مطابق مادۀ 3 قانون تشكيلات و اختيارت سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، عين موقوفه به ملكيت موقوف‌ٌعليهم درنمي‌آيد، بلكه پس از وقف، اين شخص حقوقي موقوفه است كه مالك آن محسوب مي‌شود و موقوف‌ٌعليهم تنها حق بهره‌برداري از آن را دارند. اختيار اين نظريۀ جديد توسط قانونگذار ناشي از آن است كه تعدادي از فقيهان، به انتقال مالكيت عين موقوفه به خداوند معتقدند و برخي ديگر از جمله امام خميني(ره)، بدون مالك شدن عين موقوفه را اختيار كرده‌اند. اين دو ديدگاه، زمينۀ شكل‌گيري نظريۀ مزبور را فراهم آورده‌اند. در پژوهش حاضر بر آنيم كه به بررسي زمينه‌هاي ايجادكنندۀ اين نظريه بپردازيم و شرايط لازم براي اثبات اين نظريه و موانع آن را بررسي كنيم. نگارندگان معتقدند كه نه‌تنها دو ديدگاه مزبور به‌عنوان زمينه‌هاي ايجادكنندۀ نظريۀ مالكيت شخص حقوقي محقق نيستند، بلكه با فرض پذيرش، اين نظريه مبتلابه دو مانع است: نخست با آنكه اشكال‌هاي امام خميني(ره) در رد نظريۀ مشهور فقيهان مبني بر انتقال عين موقوفه به ملكيت موقوف‌ٌعليهم وارد است، از ادلۀ ديگري مي‌توان بر قول مشهور صحه گذاشت و ديگر آنكه امكان قبول صيغه بنا بر نظريۀ عقد بودن وقف، وجود ندارد.