تسليحات كشتار جمعي در مقام مقابله به‌مثل از نظر فقه

تسليحات كشتار جمعي شامل سلاح‌هاي هسته‌اي، ميكروبي و بيولوژيك هستند. ويژگي مهم اين تسليحات، قدرت تخريب بسيار و تفكيك‌ناپذيري در اهداف است. فقها در بيان حكم اوليه به اتفاق به حرمت توليد و استفاده از اين تسليحات فتوا داده‌اند. از جمله عناوين ثانويه كه تغيردهندۀ حكم خواهد بود، قاعده مقابله به‌مثل است. از ديگر عناوين ثانويه قاعدۀ ضرورت است كه با پيدايش آن، تكليف مربوط از عهدۀ مكلف برداشته مي‌شود و نتيجۀ آن جواز ارتكاب فعل حرام است. آنچه از مباني ديني و اسلامي استنباط مي‌شود، آن است كه استفاده از تسليحات كشتارجمعي ذيل عناوين ثانويه نيز مجاز نيست. اگر هدف جنگ، تسليم دشمن از طريق نبرد با نيروهاي نظامي اوست، آسيب‌رساني به كساني كه در جنگ مشاركتي ندارند، موجبات آسيب و تألم بي‌گناهان را فراهم خواهد آورد كه امري بي‌فايده، غيرضروري و غيرانساني محسوب مي‌شود و تناسبي با ضرورت‌هاي نظامي نخواهد داشت. آنچه در كاربرد تسليحات كشتارجمعي مشهود خواهد بود، كشتار مردم بي‌دفاع و تخريب اموال غيرنظاميان است كه به دور از صحنۀ منازعه هستند و در حمايت حقوق اسلام قرار دارند، چرا كه اصل تفكيك در اهداف، يكي از اصول مسلّم حاكم بر جهاد در اسلام محسوب مي‌شود، به‌طوري كه اين اصل مورد اتفاق فقهاي اسلام است. هدف از نگارش اين مقاله، تبيين ديدگاه فقه اماميه در زمينۀ كاربرد تسليحات كشتارجمعي ذيل عناوين ثانويه و در سايۀ قاعده ضرورت و مقابله به‌مثل است تا به اين‌ترتيب علاوه بر پر كردن خلأ علمي در اين امر، موضع اسلام در اين موضوع روشن و از اظهارنظرهاي بي‌اساس جلوگيري شود.