حمايت از انتقال‌گيرنده با حسن‌نيت در حقوق ايران و فرانسه

حمايت از انتقال گيرنده با حسن‌نيت مسئله‌اي بسيار پراهميت در هر نظامي حقوقي است به نحويي كه حدود حمايت مي‌تواند آثار جدي بر ثبات نظام معاملاتي و سرعت انجام آن داشته باشد. بررسي قوانين ايران نشان مي‌دهد كه رويكرد منسجمي نسبت به حمايت از انتقال گيرنده با حسن‌نيت اتخاذ نشده است. از سوي ديگر مطالعه تطبيقي اين موضوع نشان مي‌دهد كه نمي‌توان به‌دنبال حكمي كلي در مورد حمايت از اين اشخاص بود بلكه در هر شاخه حقوقي بسته به اصول حاكم بر آن حوزه، حمايت مورد نظر متفاوت خواهد بود. بر اين اساس حمايت حقوقي كه در قالب نظام ثبت املاك از دارندگان با حسن‌نيت سند رسمي انجام مي‌شود با توجه به اصول حاكم بر اين حوزه، متفاوت از حقوق مدني است. بر همين نسخ، اصول حاكم بر حقوق تجارت و يا مالكيت فكري اقتضاي حمايت متفاوتي را از انتقال گيرنده با حسن‌نيت  مي‌كند. اين حقيقت ما را وا مي‌دارد كه در رجوع به حقوق مدني به عنوان حقوق مادر محتاط باشيم و در يافتن حكم از انتقال گيرنده با حسن‌نيت به اهداف و رسالت‌هاي خاص هر حوزه حقوق خصوصي رجوع كنيم.