شروط صحت وصيت به نفع حمل در فقه و حقوق اسلامي

بحث وصيت تمليكي به نفع حمل، هر چند در كتب فقهي به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است، اما در قانون مدني ايران تنها دو ماده قانوني، يعني مواد 851 و 852 را به خود اختصاص داده است. در خصوص شروط صحت چنين وصيتي، اختلاف‌نظر است. شروطي كه براي صحت وصيت براي حمل ذكر شده‌است عبارتند از: وجود حمل هنگام انشاي وصيت، زنده متولد شدن حمل و لزوم قبولي وصيت. در خصوص شرط نخست، يعني لزوم وجود حمل حين وصيت، منشأ اختلاف اين است كه آيا وصيت براي حملي كه در زمان انشاي وصيت موجود نيست اما در هنگام مرگ موصي، به وجود مي‌آيد، صحيح است يا نه؟ در رابطه با شرط زنده متولد شدن حمل نيز برخي فقها برخلاف نظر مشهور، معتقدند هيچ دليل شرعي معتبري براي چنين شرطي وجود ندارد. نهايتاً درباره لزوم قبولي در وصيت به نفع حمل نيز ترديدهايي، ابراز شده است. هدف اين نوشته بررسي لزوم يا عدم لزوم وجود شروط مذكور در صحت وصيت براي حمل است.   پژوهش حاضر از گونه توصيفي ـ تحليلي است و اطلاعات مورد نظر با استفاده از فيش‌برداري گردآوري شده است و سپس اطلاعات مذكور با توجه به نظرات و استدلال‌هاي فقها و حقوقدانان و مواد قانوني، مورد تحليل قرار گرفته‌اند. يافته‌هاي پژوهش عبارتند از:    1 در خصوص جواز وصيت براي حمل هيچ اختلافي ميان فقهاي اماميه و اهل سنت و نيز حقوقدانان وجود ندارد. 2 براي اينكه حمل بتواند هر چند به صورت متزلزل، مالك موصي‌به شود، لازم است در هنگام انشاي وصيت، نطفه‌اش منعقد شده باشد. 3 درباره لزوم زنده به دنيا آمدن حمل نيز همان‌طور كه مشهور فقها بيان داشته‌اند، براي استقرار مالكيت بر موصي‌به لازم است حمل زنده به دنيا بيايد هر چند براي يك لحظه. 4. براي صحت وصيت براي حمل، برخلاف ساير موارد، قبولي لازم نيست و حمل به محض تولد، مالك موصي‌به مي‌شود.