بررسي رابطه تحريم و تجريم در پرتو قاعده «التعزير لكل عمل محرم»

تعامل حقوق كيفري و اخلاق در حقوق كيفري ايران ناشي از قواعد فقهي خصوصاً قاعده «التعزير لكل عمل محرم» است كه مستنداتي همچون روايات (با مضمون عام و خاص)، دليل عقلي، ‌وحدت ملاك و سيره دارد. با وجود اتفاق فقهاء در اصل قاعده، در تعيين محدوده آن، نظرات متفاوت مي‌باشد و معتقدين تسري قاعده به بعض معاصي نيز در تعيين ملاك تسري وحدت‌نظر ندارند و سه گونه ملاك را براي تسري اين قاعده پيشنهاد مي‌نمايند. علي‌رغم اين تقسيمات، به نظر مي‌رسد قاعده «التعريز لكل عمل محرم» قاعده‌اي عام است كه در مقام ثبوت شامل كليه معاصي مي‌گردد اما اينكه در مقام اثبات،‌ حاكم كدام معاصي را مشمول اين قاعده نمايد، ‌امري است موكول به نظر حاكم جامعه اسلامي و مبتني بر مقتضياتي كه جرم‌انگاري معاصي مشمول قاعده را ايجاب مي‌نمايد.