نقش دادرسي اساسي در حفظ و صيانت از انتخاب (رأي) مردم در فرانسه و ايران

وجود نهاد ناظر با سازوكار بي‌طرفانه در انتخابات نقش تعيين‌كننده اي در تحقق بخشيدن به حكمراني مطلوب دارد. امروزه پيچيدگي انتخابات «نظارت» را امري سخت و مسئوليت «دادرسي اساسي» را سنگين كرده است. نظارت بر‌ انتخابات‌ تيغ دو لبه‌اي است كه از يكسو‌ مي‌تواند تضمين‌كننده و پاسدارحقوق باشد و از سوي ديگر، تهديد و تحديد‌كننده آن، لذا اين مقاله، با روش توصيفي ـ تحليلي، مباني و مصاديق اين نوع نظارت را در ايران و فرانسه مورد بررسي قرار داده و به دنبال ارائه پاسخ به اين پرسش است كه «دادرسي اساسي جهت صيانت از انتخاب مردم در فرانسه و ايران از چه سازوكاري بهره مي گيرد تا از حقوق مردم به بهترين نحو صيانت كند؟» در پاسخ مشخص شد كه با وجود انتصابي بودن اعضاي اين شوراي نگهيان و شوراي قانون اساسي فرانسه (فرانسه 9 نفر با نسبت مساوي توسط سه قوه، ايران 12 نفر با نسبت مساوي توسط رهبري و مجلس البته از ميان منتخبان رئيس قوه قضائيه) شوراي نگهبان ايران در برخي از اختيارات، داراي نقش گسترده تري نسبت به شوراي قانون اساسي فرانسه است. هر چند هر دوي آن‌ها، به دليل پراكندگي، ابهام، تناقض رفتار و عدم شفافيتي كه در اكثر جنبه هاي صلاحيت و رفتار كارگزارانشان وجود دارد، اما از اثربخشي، كارآمدي و انسجام لازم برخوردار مي‌باشد. همين موضوع باعث شده تا امروزه، با وجود فاصله بين آرمان‌هاي صيانتي، مباني نظري، انديشه هاي اصلي تأسيس و عملكرد موجود، باز هم از مشروعيت بالايي در حقوق تطبيقي برخوردار باشند.