چالش حقوقي اجراي قاعده عدم مصونيت سران دولت‌ها نزد ديوان كيفري بين‌المللي: با تأكيد بر پرونده عمرالبشير

عدم مصونيت مقامات عالي رتبه دولت ها در برابر صلاحيت محاكم كيفري بين‌المللي از جمله قواعد پذيرفته شده بين المللي است. صدور قرار بازداشت از سوي ICC عليه رئيس جمهور سودان، مسائلي را در خصوص اجراي اين قرارها و همكاري دولتها با ديوان پديدآورد. ICC بر اين اعتقاد است كه با ارجاع وضعيت دارفور، مصونيت عمر البشير سلب شده است و دولت ها در اجراي اين قرار، به نمايندگي از ICC و شوراي امنيت مي بايست عمل كنند. از سوي ديگر، دولت هاي مستنكف از اجراي قرار ديوان، اتحاديه آفريقايي و گروهي از حقوق دانان معتقد هستند كه تمامي دولت ها موظف به رعايت مصونيت عمرالبشير به عنوان رييس دولت خارجي هستند، چه آنكه در ماده 98 اساسنامه بر رعايت قواعد عرفي مصونيت تاكيد شده است. به نظر مي رسد كه توسل به راهكار طرح سوال مشورتي از ديوان بين المللي دادگستري توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد مي تواند به اين بن بست حقوقي پايان دهد.