نقد سياست كيفري تقنيني و قضايي ايران در جرم‌انگاري و تعيين كيفر شكار و صيد گونه‌هاي جانوري

عملكرد مقنن در حمايت از گونه هاي جانوري چالش هاي فراواني به همراه دارد كه نه تنها سبب آشفتگي و عدم شفافيت قوانين حمايتي در جرم انگاري گشته، بلكه سبب آشفتگي در سياست كيفري قضايي در تعيين كيفر براي شكار و صيد نيز شده است. از اين رو هدف اين پژوهش كه با روش توصيفي ـ تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه اي نگارش شده، به تصوير كشيدن آشفتگي موجود در سياست كيفري تقنيني و قضايي در جرم انگاري و تعيين كيفر براي شكارچيان و صيادان مي باشد. يافته هاي اين پژوهش را مي توان در سه مورد نظاره گر بود. نخست آن كه گونه هاي جانوري موجود در ايران هر چند از تنوع مناسبي برخوردار هستند اما در وضعيت نامناسبي قرار گرفته اند. دوم آن كه سياست كيفري تقنيني ايران با چالش هايي چون عدم جرم انگاري بر مبناي معياري واحد، عدم تعيين گونه هاي جانوري و تعارض قوانين حمايتي روبه رو مي باشد و سوم سياست كيفري قضايي نيز در تشخيص مستند قانوني معتبر دچار آشفتگي مي باشد.