استثناي تروريسم در قوانين مصونيت ايران، آمريكا و كانادا

تروريسم هيچ‌گاه از جمله استثنائات اصل «مصونيت دولت‌ها نزد دادگاه‌‌هاي خارجي» نبوده است اما دولت آمريكا در سال 1996 و متعاقب آن دولت كانادا در سال 2012 ميلادي با تصويب قوانيني در خصوص مقابله با ارتكاب اعمال تروريستي، مصونيت دولت‌هايي كه حامي تروريست قلمداد مي‌نمايند، را نزد دادگاه‌‌هاي داخلي خود سلب كرده‌اند. دولت ايران نيز در مقام اقدام متقابل، «قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت‌‌هاي خارجي» را در سال 1378 تصويب و متعاقبا آن را اصلاح و تكميل كرده است. البته اين قانون، مصونيت دولت‌‌هاي خارجي حامي تروريسم را هم براي ارتكاب اعمال مغاير حقوق بين‌الملل و هم از جهت حمايت از اقدامات زيان‌بار گروه‌‌هاي تروريستي سلب كرده است. با لحاظ توجه به مشروعيت يا عدم مشروعيت اين قوانين و رويه قضايي مبتني بر آن در حقوق بين‌الملل، فرضيه اين مقاله آن است كه رويكرد متفاوت قانون آمريكا، ايران و كانادا در مورد «تروريسم» و «حمايت» از آن و همچنين خاستگاه‌‌هاي مختلف قانون‌گذاران آمريكايي و كانادايي در تصويب قوانين مذكور و مبناي متفاوت قانون ايران كه در مقام تقابل به تصويب رسيده است، به‌گون‌هاي است كه مانع شكل‌گيري رويه لازم براي ايجاد عرفي جديد و مغاير با قاعده عرفي موجود خواهد شد.